به الاکلنگ نرخ سود و شاخص توجه کنید
سهامداران و دارندگان اوراق با درآمد ثابت نظیر اوراق مشارکت، اساساً در موقعیتی روبهرو و متقابل با یکدیگر قرار دارند. سرمایهگذاری و خرید سهام به معنای مالکیت سرمایهگذار در یک شرکت است، اما در مقابل اوراق قرضه نشاندهنده پرداخت وام به شرکت یا دولت است. از این نظر سهامداران در طرف قرضگیرندگان و مالکان اوراق در طرف قرضدهندگان قرار دارند؛ بنابراین تقابل منافع آنها امری دور از انتظار نیست و این مسئله که میان بازار سهام و اوراق قرضه تعادلی الاکلنگی وجود دارد و صعود یکی به معنای افت دیگری است، باید موردتوجه قرار گیرد.
سرمایهگذاران در اوراق قرضه، اوراق مشارکت و انواع صکوک در بازار سهام ایران، سرمایهگذاران بزرگ و کوچک و ریسک گریزی هستند که دارای پرتفوی از اوراق هستند یا در صندوقهای متشکل از اوراق سرمایهگذاری میکنند. ازنظر ناشر، اوراق به دودسته «اوراق دولتی» شامل اوراق خزانه، اوراق مشارکت طرحهای دولتی و اوراق شهرداری و «اوراق شرکتی» ، یعنی اوراقی که از سوی شرکتها منتشر میشود، تقسیم میشوند. هرچند تقریباً در ایران هر دو این اوراق، ریسک نداشته و پرداخت اصل و کوپن آنها تضمینشده است، اما با گسترش بازار ابزار بدهی، تفاوتهای ریسک این اوراق نیز نمایان خواهد شد؛ بهویژه در مورد اوراق شرکتی که قطعاً نیازمند رتبهبندی و تعیین اعتبار خواهند بود.
اما چرا نرخ سود اوراق برای بازار مهم است؟ فرض کنید شما نمیخواهید هیچ ریسکی را متحمل شوید. منطقاً شما خریدار اوراق خواهید بود و بدون ریسک، بازدهی مثلاً ۲۰ درصد را به دست میآورید.
این رقم، کمترین میزان بازده در مقایسه با کمترین ریسک تحمل شده است. این نرخ، پایه تمامی امور اقتصادی جامعه را تعیین میکند و درواقع بر اساس اصل «کار، مزد میگیرد و سرمایه، بهره» نقش مشابه پایه حقوق در نظام کاری دارد؛ بنابراین وقتی شما حقوق پایه را مشخص میکنید، بقیه حقوق بر اساس حقوق پایه که مفروض حقوق یک کارگر ساده بیمهارت است، تعیین میشود. پس وقتی بازار نرخ بهره پایه را مشخص میکند، افراد برای ریسک کردن و به خطر انداختن سرمایه خود، مطالبه صرف ریسک یا بازدهی بیشتر را خواهند داشت؛ مثلاً اگر نرخ بهره ۲۰ درصد باشد، فرد برای قبول ریسک و دشواری مثلاً فعالیت ساختوساز مطالبه ۱۰ درصد صرف ریسک را داشته و اگر بازدهی بازار املاک مثلاً ۲۵ درصد باشد، دیگر فرد رغبتی به سرمایهگذاری نخواهد داشت و اصطلاحاً نقدینگی پارک شده به حرکت درنمیآید. همین امر نیز در مورد سرمایهگذاری صادق است و باید بازدهی سهام، اعم از سود نقدی و سود حاصل از رشد قیمت سهام، بهگونهای باشد که برای به تحرک درآوردن نقدینگی سرمایهگذاران مطلوب باشد.
حال به شرایطی توجه کنید که تعادل الاکلنگی نرخ بهره و بازارها به هم بخورد. در این حالت اگر نرخ بهره رو به افزایش بگذارد، سهامداران تمایل دارند با توجه به این رشد نقدینگی خود را بهسوی اوراق هدایت کنند. شرایطی که در انتهای سال ۹۲ رخداده و با افزایش نرخ بهره اوراق دولتی در شب عید، نقدینگی بهسوی ابزار بدون ریسک هدایتشده و زمینه کاهش شاخص بورس فراهم شد و برعکس در سالهای ۸۹ و ۹۰ با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی بهسوی بازار سرمایه هدایت شد؛ بنابراین همواره در نظر داشته باشید تغییر در نرخ سود بدون ریسک، همانند تنظیم پایههای یک مخزن آب در اقتصاد عمل میکند و نقدینگی را میان بخشهای مختلف اقتصاد جابهجا میکند. با بالا رفتن، این نرخ، نقدینگی به بخشهای مختلف اقتصاد ترسیده و رکود فراگیر میشود و در مقابل با کاهش نرخ، نقدینگی به حجم نقدینگی در بازارهای مختلف افزوده میشود.
ماحصل حضور یا عدم حضور نقدینگی نیز با تأثیر در عرضه و تقاضای کل، موجب کاهش یا افزایش قیمت داراییها در بازارهای متفاوت میشود. در همین حال، باید دانست که در حالت تعادل بازار اوراق و سهام میزان تخصیص دارایی فرد میان این دو بازار و حتی بازارهای گوناگون تابع تام و تمام میزان ریسکپذیری افراد و مطلوبیتهای افراد است و ازاینرو در هر شرایط، بازارها از سرمایهگذاران خالی نمیشوند و گروهی در هر سطح از نرخ بهره در بازارها حضور دارند؛ هرچند شمار این گروه در حالتهای مختلف کاهش و افزایش مییابد.