قانون «بیست» از سوی اقتصاددانان به‌عنوان «بهای تورم در برابر میزان بازدهی» نامیده شده است. این قانون می‌گوید اگر تورم کاهش یابد، آنگاه بازدهی بازارها نیز کاهش می‌یابد و در بازار سهام P/E به‌عنوان سند بازده سهام، رو به افزایش می‌گذارد. تورم کم به این معناست که هزینه‌های زندگی و کسب‌وکار به‌سرعت افزایش پیدا نمی‌‌کنند. در این حالت قانون ۲۰ می‌گوید که سرمایه‌گذاران آماده هستند میزان بازدهی کمتری را در زمان بیشتری بپذیرند.

این قانون نتایجی را به همراه دارد و آن بحث تأثیرات تورم بر کل اقتصاد و بازار سرمایه است. در حالت تورم بالا، شرکت‌ها علاوه بر نرخ رشد عادی در فروش و سود شرکت که ناشی از بهبود و توسعه عملیات آن است، با رشد ناشی از قیمت نیز مواجه شده و با جهش فروش ناشی از رشد قیمت، باوجود افزایش بهای تمام‌شده، درنهایت سود بیشتری را نمایش می‌دهند و از این نظر P/E با کاهش مواجه می‌شود. البته در شرایط تورم شدید، توجیه دیگر این شرایط این است که در مقابل تورم بالا، ارزش پول کاسته شده و درمقابل سهام به‌عنوان نماینده یک دارایی واقعی با افزایش قیمت دارایی شرکت، مواجه شده، قیمت جایگزینی شرکت نیز بالا رفته و قیمت سهام بالا می‌رود. این امر اگرچه باید موجب افزایش P/E شود، اما در تورم کم در تقابل با جهش سود، عموماً خنثی می‌شود. این در حالی است که در تورم بالا، ارزش دارایی به سمت رشد بی‌اندازه هدایت می‌شود؛ اما در شرایط کاهش تورم، سود (E) شرکت ناشی از صرف اثر تورم قیمتی رو به کاهش گذاشته و با ثبات قیمت P، درنهایت P/E رو به رشد می‌گذارد.

بنابراین، باید همواره انتظارات خود از P/E را متناسب با تورم حاکم در اقتصاد تعدیل کرد و نمی‌‌توان در شرایط تورم بالا یا پایین همواره یک نسبت P/E را برای بازار سهام مدنظر داشت. هرچند تغییرات P/E عموماً در سهام بورسی به دلیل رشد و بلوغ نیز رخ می‌دهد، اما در مورد شرکت‌های با درجه بلوغ بالا، تغییرات P/E متناسب با شرایط اقتصاد کلان و میزان سود شرکت‌هاتغییر می‌کند.